اكّد الوزير السابق فادي عبود، ان "التعاميم الصادرة عن وزارة السياحة وفق القوانين لا تطبق في لبنان، ما يؤخر التقدم في قطاع السياحة"، مشددا على ان "المثال الفاقع على ذلك هو عدم تطبيق قانون التدخين، الصادر منذ سنوات"، كاشفا ان اصدرنا تعاميم عديدة ومهمة حين كنا في وزارة السياحة، فحددنا على سبيل المثال اسعار قناني مياه الشرب، التي كانت باهظة الثمن، مع العلم ان من حق رواد المسابح بشكل خاص، ان يشربوا مياه بلدهم مجانا، ومن غير المنطقي ان لا يضع الفندق او المطعم على لائحة طعامه خيار وجود نبيذ لبناني او مياه شرب من لبنان".
واكد عبود في حديث اذاعي، ان "لم تتعود مؤسساتنا السياحية ان تنفذ التعاميم الصادرة عن وزارة السياحة، والمراقبة لتطبيق هذه التعاميم مفقودة"، مشددا "على ضرورة البدء باعتماد المراقبة الالكترونية لانه يسهل تنفيذ التعاميم، ويجب التشدد في تطبيق التعاميم، والمواطن هو ايضا خفير ويجب ان يساعد في حماية نفسه وتطبيق القوانين، من خلال رفع الشكاوى الى وزارة السياحة وجمعية حماية المستهلك وفضح هذه المخالفات لدى المؤسسات السياحية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجبر هذه المؤسسات للحفاظ على صيتها، على احترام التعاميم".
وكشف عبود ان "المؤسسات الفندقية مجبرة على تقديم شهادات صحية عن العاملين فيها، وبخاصة في قطاع المطاعم، ففي الدول التي تحترم نفسها الفحوصات المخبرية لكل العاملين في القطاع السياحي هي الزامية، وبخاصة لكشف مرض التيفوئيد وعلينا تطبيق الشروط الصحية في لبنان لحماية انفسنا، مثل فصل البرادات عن بعضها وفصل غسيل الدجاج عن الخضروات"، وإذ لفت الى "ان الواقع السياحي اليوم افضل مما كان عليه وهناك جهوزية لدى الوزارة والنقابات وغيرها، تبقى تذاكر السفر مرتفعة جدا، وهي احتكارية من بين عشرات الاحتكارات في لبنان،" سائلا "لماذا شركات الطيران العالمية تخفض اسعارها في اوروبا مثل "اير فرانس" فتذهب الى تل البيب بثلث السعر التي تأتي به الى بيروت، ولماذا بيروت هي اغلى وجهة بين الدول في المنطقة، وهذا العامل يؤثر سلبا على السياحة، في حين ان شركات الطيران العالمية التي تربح هي التي تخفض اسعارها ونحن مع حرصنا على الحفاظ على شركة الميدل ايست، ندعو الى ان نفتح التنافس لاستقطاب السياح والتنافس يخلق التحسين في كل المجالات".